مذهب الدولة الحارسة (المعروف أيضا باسم مذهب المركزية الأدنى للدولة) هو فلسفة سياسية رأسمالية تحررية. ويتم تعريفه بطرق مختلفة حسب المصادر.

تتحوّل الدولة، هنا، من دولةٍ "حارسة" تحرس المجتمع بحيادٍ صامتٍ، بتطبيقها القانون على الجميع من دون تمييز، إلى دولةٍ "كابسة حابسة"، تجثم على أنفاس المجتمع، وتحبس حركاته، وتُكبّل حريّاته، بوصايتها الأبوية السلطوية.

Jan 1, 2021 · الدولة الدركية: هي دول يتخلص دورها فقط في حماية الأفراد عبر مؤسساتها الأمنية والعسكرية وعدم التدخل في الحياة العامة خصوصا الحياة الإقتصادية وتركها للخواص بشكل مطلق بما في ذلك القطاعات الإجتماعية مثل الصحة والتعليم ومؤسسات الرعاية.

تناقش هذه الورقة الطبيعة المتغيرة للقانون الدولي التي ظلت مثار جدل ليس بسبب الزيادة المطّردة في شرعية معايير حقوق الإنسان بوصفها عنصرًا مفتاحيًا في تطور الوعي البشري، وإنما بسبب تناقضات تحليلية وعملية أقحمها مفهوم التضامن بالمعنى العالمي و/أو الإنساني.

تناول المستند صور وأسباب تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. تضمن أربعة أفرع لتدخل الدولة: الدولة الحارسة، الدولة المتدخلة، الدولة المنتجة، الدولة الضابطة. We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here. ‫‪ ‬التدخل المباشر ‪ …

Jun 9, 2024 · قد تظل النظم الاستبدادية بأماكنها لفترات زمنية طويلة، رغم الظروف الصعبة وتعرض الناس للمجاعات والقهر، كما يحدث في كوريا الشمالية، وكثير من الدول العربية والإفريقية وأمريكا اللاتينية، ولكن تثبت أوراق التاريخ أن الاستبداد بالدول الكثيفة السكان لم تحصنه كثرة المخبرين ولا …

📖 "الدولة الحارسة: الترصد واستدامة الديكتاتورية في الصين" يكشف بعمق كيف تستخدم الرقابة والمراقبة لتعزيز استقرار الأنظمة الاستبدادية، حيث تصبح التكنولوجيا أداة مركزية في ضبط المجتمع وضمان استمرارية الحكم. يقدم الكتاب رؤية تحليلية مهمة لفهم آليات التحكم السياسي في العصر الرقمي …

Jan 13, 2026 · من هنا، يبرز مفهوم “الدولة الحارسة” Minarchist State كبديل عن “الدولة الغائبة”او المنهارة Collapsing or Failed State . فالدولة لا تستعيد احتكارها السلطة والسلاح المشروع عبر الخطاب، بل عبر بناء الثقة، والقدرة، والضمانة.

Wikiwand ️ Wikipedia Privacy Terms

يقول المدافعون عن الدولة الحارسة إنه لا يحق للدولة استخدام احتكارها للقوة للتدخل في المعاملات الحرة بين الأشخاص، ويرون أن المسؤولية الوحيدة للدولة هي ضمان حماية العقود المبرمة بين الأفراد وحماية الممتلكات، من خلال نظام المحاكم القانونية وإنفاذ القانون.